فرنسا وألمانيا تعتزمان تشديد سياسة الهجرة

اجتمع وزراء الداخلية الأوروبيون في لوكسمبورغ بهدف تعزيز الأمن في أوروبا. ودعت كل من فرنسا وألمانيا دول منطقة شنغن الأوروبية المفتوحة الحدود إلى تعليق اتفاقية شنغن حيال القضايا المتشددة التي تعتبر مسألة ساخنة في الانتخابات الفرنسية الجارية.

اجتمع وزراء الداخلية الأوروبيون يوم الثلاثاء في لوكسمبورغ بهدف ايجاد دعم للقوانين الجديدة الرامية لتسهيل عملية تعليق السفر من دون جواز السفر الى أوروبا من أجل فرض قيود على الهجرة غير القانونية.

وأصر المسؤولون الفرنسيون والألمانيون على أن الحكومة بحاجة ملحة إلى تشديد أكبر فيما يخص السياسة الحدودية لضمان الأمن في أوروبا مع ارتفاع الهجرة الى المنطقة بسبب اضطرابات الشرق الأوسط.

قال هانس بيت فريدريتش وزير الداخلية الألماني: "هذا يتعلق بإضعاف اتفاقية شنغان، ولكننا نود تعديلها لنتمكن من التعامل مع المسائل التي لم نستطع التحكم فيها في الماضي."

وجاءت هذه الخطوة مع اتخاذ الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لسياسة مناهضة للهجرة كجزء من حملته الانتخابية لاستعادة أصوات اليمينيين قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في السادس من الشهر القادم.

هذا وتعهد ساركوزي بمنع الهجرة وإخراج فرنسا من منطقة شنغن الأوروبية.

وتسمح اتفاقية شنغن بالسفر دون تأشيرة الدخول عبر الدول الست والعشرين الأوروبية.

وترى فرنسا أن سياسة شنغن الحالية فشلت في التحكم بالهجرة غير القانونية وتغلغلها بشكل أعمق في أوروبا.

قال كلود جيان وزير الداخلية الفرنسي: "إن إتفاقية شنغن لا تسير بالشكل المراد وخصوصا فما يتعلق بحماية الحدود الداخلية، وستتضرر كل الدول الاوروبية من هذا حتى تلك الواقعة خارج حدود منطقة شنغن بسبب المشكلة الداخلية بمنطقة شنغن."

تملك دول الاتحاد الأوروبي الحق فى إعادة النظر فيما يخص القوانين المتعلقة بمراقبة الحدود الداخلية في غضون ثلاثين يوما، في حال وجود تهديد على الأمن أو النظام العام.

واقترحت المفوضية الأوروبية تحديد مدة خمسة أيام كحد لعملية اعادة مراقبة السلطات الداخلية لعملية السفر عبر الحدود الداخلية ضمن منطقة شنغن مع احتمال تمديدها بعد موافقة أعضاء الحكومة على اقتراح المفوضية.