لجنة التنظيم المصرفي الصينية: تحسن إدارة المخاطر بالقطاع المصرفي

اصدرت لجنة التنظيم المصرفي الصينية تقريرها السنوي الذي حمل ارقاما جديدة تشير الى تحسن القطاع المصرفي بالصين. واشار التقرير الى انه حتى نهاية عام 2011، بلغ اجمالي الاصول بالقطاع المصرفي الصيني نحو مائة وعشرة تريليونات يوان. وبشكل عام، اشار التقرير الى ان المصارف التجارية باتت في وضع افضل لمواجهة المخاطر المتزايدة – وفي مقدمتها أزمة الديون الاوروبية.

وصل اجمالي اصول القطاع المصرفي الصيني الى ما يربو على 110 تريليونات يوان بحلول نهاية عام 2011. وشهدت المصارف التجارية تجاوز معدل كفاية رساميلها للحد الدولي البالغ 8 بالمائة. وبلغ اجمالي القروض المتعثرة ما يزيد على تريليون يوان. وهذا يمثل نحو 1.8 بالمائة من اجمالي عمليات الإقراض بالمؤسسات المالية الصينية. وبات المقرضون في وضع افضل لمواجهة المخاطر الائتمانية، حيث وصل شرط معدل تغطية القرض إلى نحو 280 بالمائة.

قال رن يونغ قوانغ نائب رئيس بنك "هواشيا": "بالاضافة الى تعديل هيكل الائتمان، تحسنت جودة الاصول. اصبحنا أكثر مرونة. حتى نهاية العام المنصرم، تراجعت نسبة قروضنا المتعثرة الى ما دون 1 بالمائة."

ويظهر التقرير ان المخاطر التي تواجهها الحكومات المحلية في تمويل قروض السيارات والعقارات باتت تحت السيطرة. لكن لجنة التنظيم المصرفي تقول انها ستواصل مراقبة الوضع.

قال شياو قانغ رئيس بنك الصين: "بات يتعين على شركات المقاولات تقديم ضمانات اكبر للحصول على قروض، وهو ما يفسر التراجع النسبي لمعدل القروض العقارية. وإذ لا تزال السوق فى وضع حرج، فسنواصل توخي الحيطة والحذر ازاء منح قروض."

وفضلا عن ذلك، فقد قام القطاع المصرفي الصيني بتحسين خدماته ذات الصلة بالاقتصاد الواقعي العام المنصرم، حيث عزز من دعمه الائتماني للصناعات الناشئة والخضراء وكذا بناء المساكن الاجتماعية.

كما حذرت لجنة التنظيم المصرفي الصينية في تقريرها من صعوبة حل أزمة الديون الاوروبية على المدى القصير. وحثت المقرضين على التحوط ضد المخاطر الناجمة عن ضعف الطلب الخارجي.