الرئيس المصري وصندوق النقد الدولي يدفعان باتجاه التقشف في مصر

09:26 10-01-2013 BJT
حجم الخط أ أ أ | اطبع | أضف إلى المفضلة

تواجه الحكومة المصرية خطر السقوط السياسي كنتيجة لخطتها الرامية لتنفيذ برنامج تقشّف قاس. ويطالب صندوق النقد الدولي بتطبيق إجراءات التقشف هذه، قبل أن يمنح مصر قرضا بقيمة أربعة مليارات وثمانمائة مليون دولار أمريكي. فيما يقول قادة البلاد إنّ هذا القرض قد يمثل الطريق الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.

تسببت المظاهرات والعنف على مدى السنوات الماضية في مصاعب اقتصادية متعددة لمصر. وقد بدأت آثار ذلك تظهر الآن في عدد من القطاعات.

( كلام عادل سنهوري، خبير اقتصادي، بالعربية )

لجأت الحكومة إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة أربعة مليارات وثمانمائة مليون دولار أمريكي، لكن صندوق النقد الدولي طالب بتطبيق إجراءات التقشف لتقليل عجز الميزانية وضمان تسديد القرض.

( كلام أحمد طوبار، مدير معهد دراسات القيادة والاقتصاد، بالعربية )

قام الرئيس المصري باستبدال وزير المالية بآخر من حزبه الحاكم للبدء بتبني إصلاحات تدريجية بهدف تجنب الاضطرابات الداخلية. وقد بدأ بخفض قيمة العملة المحلية ودعا صندوق النقد الدولي لاستئناف المفاوضات بعد توقفها شهرا.

( كلام عادل سنهوري، خبير اقتصادي، بالعربية )

كما تسعى الحكومة للحصول على موافقة البرلمان على إصدار سندات إسلامية تقول إنها ستجذب نحو ستة عشر مليار دولار أمريكي خلال سنة واحدة، مضيفة أن هذا المبلغ من شأنه تخفيف الضغط على الميزانية.

 

تحرير:Tahaini
مصدر:CCTV.com